به نقل از «تسنیم»

حوزه سردفتری ۱۳ سال است رنگ آزمون را ندیده است!/ خرید و فروش امتیاز سردفتری تا ۷ میلیارد تومان!

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۸۸۹۶

در طول ۱۳ سال گذشته فقط یک آزمون پذیرش سردفتری برگزار شده و در طول این سال‌ها از ورود بسیاری از جوانان شایسته و مشتاق عملاً به حیطه سردفتری اسناد رسمی ممانعت به عمل آمده است! - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی؛ علی سبحانی، سردفتر دفتر اسناد رسمی 111 مشهد با نگارش یادداشتی به بررسی علت‌هایی پرداخته است که مجلس را ناگزیر کرده است تا بندهای مرتبط با حوزه سردفتری به‌ویژه بازنگری در ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن یادداشت به این شرح است:

"با عنایت به بررسی طرح مهم و تحول‌آفرین تسهیل مجوزهای کسب و کار که قطعاً تصویب آن توسط نمایندگان شریف ملت، انقلابی بزرگ در حوزه کسب و کار و به ویژه ارائه خدمات حقوقی و اشتغال جوانان این مرز و بوم خواهد آفرید. حقیر با توجه به نزدیک دو دهه خدمتگزاری در حوزه سردفتری اسناد رسمی، چند نکته را در این باره از باب تذکر و یادآوری به عرض می‌رسانم:

1- امتیاز کرسی منصب شریف سردفتری اسناد رسمی که در گذشته متأسفانه در پستوها و نهانخانه‌ها داد و ستد می‌شد امروزه شاهدیم با توجه به تقاضای روزافزون و بازار داغ و پررونق خرید و فروش این امتیاز چوب حراج بر کرسی حاکمیتی سردفتری اسناد رسمی زده شده و با درج آگهی‌های رنگارنگ و مشتری‌پسند در سایت‌های خرید و فروش امتیازات به بالاترین قیمت تا مبلغ 7 میلیارد تومان به افراد ثروتمند واگذار می‌شود!

2- با کمال تأسف در طول 13 سال گذشته فقط و فقط یک آزمون پذیرش سردفتری برگزار شده که آن هم حرف و حدیث‌های فراوانی در محافل رسانه‌ای راجع به نحوه برگزاری آزمون به دنبال داشت و فی‌الواقع در طول این سال‌ها از ورود بسیاری از جوانان شایسته و مشتاق عملاً به حیطه سردفتری اسناد رسمی ممانعت به عمل آمده است.

3- در طول این سال‌ها تنها مسیر برای تصدی کرسی سردفتری اسناد رسمی منحصراً از طریق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و بس! یعنی یا افراد متمول با پرداخت میلیاردها تومان پول، قادر به تصاحب منصب سردفتری بوده یا اینکه آقازاده‌های نورچشمی با اخذ حداقل مدرک مورد نیاز از یکی از مراکز دانشگاهی پولی و غیرپولی جانشین پدر شده‌اند؛ بر این اساس؛ تا چشم کار می‌کند در هر کوی و برزنی شاهد تأسیس دفاتر اسناد رسمی خانوادگی و فامیلی هستیم و کرسی سردفتری همچون امانتی گران‌بها و ماندگار از نسلی به نسل دیگر به یادگار به ارث رسیده و انتقال می‌یابد!

4- آری! اگر فرزند یک بقال شریف و فرزند یک سردفتر اسناد رسمی همزمان در رشته حقوق از یک دانشگاه فارغ‌التحصیل شوند، فرزند جناب سردفتر به محض بازنشستگی پدر بی‌هیچ دغدغه و سختی می‌تواند بر کرسی سردفتری اسناد رسمی تکیه زند اما فرزند حقوق‌خوانده بقال بی‌نوا، باید سالیان سال و شاید علی‌الدوام در آتش اشتیاق دستیابی به این شغل بسوزد و بسازد! این وضعیت أسف‌بار زمان ما حقیقتاً انسان را به اعماق تاریخ می‌برد و بار دیگر داستان غم‌انگیز شاهنامه را راجع به گفت‌وگوی مرد کفش‌گر و انوشیروان و نظام طبقاتی جامعه ساسانیان در ذهن تداعی می‌کند البته امید می‌رود با توجه به خواست قاطبه نمایندگان شریف ملت و چشم‌انداز سند تحول قضایی، چنین تبعیض ظالمانه و ناروایی به‌زودی زود ریشه‌کن شود.

و اما چند نکته راجع به نگرانی دیروز جناب آقای سید کاظم دلخوش، نماینده محترم مخالف "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که ایراد سخن کردند:

اولاً: این نگرانی که جذب بدون ظرفیت سردفتر اسناد رسمی موجبات بیکاری تعداد زیادی از کارکنان دفاتر اسناد رسمی را در پی خواهد داشت، باید به عرض رساند با توجه به تجارب گذشته و از جمله جذب صد در صدی سران دفاتر اسناد رسمی در سال 1387 این امر نه تنها باعث کاهش تعداد کارکنان دفاتر نخواهد شد، بلکه تأسیس دفاتر جدید، زمینه اشتغال افراد دیگر همچون دفتریار اول و عده‌ای کارمند را نیز فراهم خواهد کرد. بدیهی است دفاتری که در حال حاضر دارای حجم بسیار زیاد اسناد و درآمد بالا هستند، ممکن است تعدادی از نیروهایشان را تعدیل کنند اما با توجه به نیاز مبرم به نیروی ماهر و مجرب در دفاتر جدید، قطعاً این تعداد از کارکنان جذب دفاتر جدید خواهند شد و حتی یک نفر نیز بیکار نخواهد شد و هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.

ثانیاً: این نگرانی که جذب بدون ظرفیت سردفتران دفاتر اسناد رسمی موجبات کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی و بالطبع زمینه‌ساز بروز فساد خواهد شد، باید گفت جذب سردفتر از میان جوانان شایسته و متعهد و از طریق آزمون و گزینش صحیح و اصولی، نه تنها کمترین اثری بر افزایش فساد نداشته بلکه باعث رشد و پویایی و سلامت تشکیلات دفاتر اسناد رسمی خواهد شد؛ بالعکس این نگرانی منطقی همیشه در جامعه بوده که جذب سردفتر اسناد رسمی از طریق ماده 69 و واگذاری امتیاز به افراد کاسب‌کار و تاجرمسلک که با پرداخت هزینه‌های گزاف و سنگین منصب سردفتری را تصاحب کرده و بیش از هر چیزی به فکر بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خویش هستند و باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که بیشترین لطمات و صدمات بر پیکره نحیف ساختار نهاد سردفتری همانا از طریق ماده پوسیده و تاریخ مصرف گذشته 69 قانون دفاتر اسناد رسمی است؛ وانگهی پدیده فساد همیشه کم و بیش بوده است حتی اگر تعداد دفاتر کمتر از میزان فعلی باشد باز هم معدودی فزون‌خواه کماکان برای تکاثر ثروت خویش از هیچ تخلف و جرمی رویگردان نخواهند بود.

بدیهی است وظیفه ذاتی دستگاه‌های نظارتی همچون بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران ایجاب می‌کند با تشدید نظارت دقیق و اصولی و برخورد قاطع و متناسب با متخلفان از بروز مفاسد جلوگیری شود.

امروزه هزاران هزار جوان شایسته دانش‌آموخته حقوق و علاقمند به خدمات حقوقی که سالیان سال در پشت سد سترگ آزمون‌های وکالت و سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی باقی مانده‌اند، چشم امید به خانه ملت دوخته‌اند و امیدوارند نمایندگان انقلابی مجلس با تصویب طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، انقلابی بزرگ در بازار خدمات حقوقی کشور ایجاد و زمینه اشتغال این جوانان مشتاق خدمت به مردم را فراهم کنند که این امر در شرایط سخت اقتصادی فعلی علاوه بر سر و سامان دادن جوانان این مرز و بوم، باعث خواهد شد خدمات حقوقی مطلوب و با هزینه مناسب به مردم شریف ارائه شود و راه برای تقویت نظم و روابط حقوقی و شکوفایی امنیت اقتصادی جامعه گشوده شود."

محسنی‌اژه‌ای: انحصارهایی که باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود را می‌شکنیملزوم پیگیری "انحصارزدایی  با محوریت سند تحول قضایی" از سوی رئیس دستگاه قضا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کانون سردفتران سردفتری اسناد رسمی مجوزهای کسب و کار دفاتر اسناد رسمی خدمات حقوقی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۸۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری