مجلس درباره تغییر ظرفیت عددی حوزه‌های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۵۸۳۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که قرار است در هفته جاری درباره تغییر قاعده‌ی ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا گفت: با توجه به رتبه ۱۷۸ ایران از جهت سهولت شروع کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور جهان، ایجاد تحول در فضای محیط کسب‌وکار ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران را انحصارهای موجود در برخی بازارها دانست و گفت: در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگزاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ همگی به بهانه‌هایی از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل کرد.
خضریان اعطای حق امضاهای طلایی به روسای صنوف و برخی دستگاه های اجرایی را یکی دیگر از مشکلات محیط کسب‌وکار دانست و افزود: این موضوع می‌تواند در سایه فقدان شفافیت، منجر به فراهم نمودن موقعیت فساد شود و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین یکی از مشکلاتی که همواره گریبان‌گیر فعالین اقتصادی است، تغییر ناگهانی قواعد و قوانین مربوط به محیط کسب وکار است به طور مثال در حالی که فردی مراحل پایانی اخذ مجوز خود را طی می‌کند، به صورت دفعی بخشنامه‌ای جدید صادر شده و شرایط جدیدی وضع می‌شود که این فرد را از اخذ مجوز محروم می‌کنند.
خضریان با اشاره به تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار با رای بالای نمایندگان در مجلس گفت: این طرح مجوزها را به دو دسته ثبت محور و تایید محور تقسیم کرده و اجازه می‌دهد که در دسته مجوزهای ثبت محور، افراد پس از ثبت نام، شروع به فعالیت کنند. همچنین برای تحقق شفافیت در فرآیند صدور مجوزهای تایید محور، ضمانت اجرایی را در خصوص عدم بارگذاری فرآیند اخذ مجوز از سوی مراجع صدور مجوز در نظر گرفته است؛ بدین صورت که اگر مرجع صدور مجوزی شرایط خود را بارگذاری نکرد، مجوز اعطایی او به ثبت محور تغییر یابد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسایلی که در این طرح به آن پرداخته شده، این است که گاهی برخی از مراجع صدور مجوز با معطل نگاه داشتن درخواست متقاضی سعی می‌کنند که او را از درخواست خود منصرف کنند و همین باعث می‌شود که ارزش سرمایه فعال اقتصادی کاهش یافته و او نیز منصرف شود. بنابراین در این طرح مقرر شده که اگر مرجع صدور مجوزی در سقف زمانی مورد توافق مجوز مورد تقاضا را صادر نکرد، مجوز به طور خودکار و با مسئولیت همان مرجع صادرکننده صادر شود. برای از بین بردن امضاهای طلایی نیز مقرر شده که به هر مورد مجوز کد یکتای سامانه‌ای تعلق بگیرد و از این پس همان کد مبنای شناسایی، ابطال، تمدید یا استعلام مجوز خواهد بود.
خضریان اضافه کرد: همچنین در این طرح قرار است پیرامون تغییر قاعده‌ی ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود، ابتدا چند نکته در خصوص آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حوزه وکالت مهم است که باید به آنها توجه شود. اول اینکه سوالات آزمون‌های هر سه حوزه، توسط افراد دارای تعارض منافع طراحی می‌شود، بنابراین نمی‌توان حداقل نمره ثابت مثل ۵۰% یا ۶۰% را به عنوان معیار قرار داد. زیرا افراد ذی‌نفع می‌توانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحی سوالات سخت کاهش دهند به این معنی که سوالات طوری تنظیم شوند که تعداد افراد کمی بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند. به طور مثال در آزمون سال جاری نیز همین موضوع در خصوص درس حقوق تجارت یا اصول استنباط حقوق اسلامی به وضوح قابل تشخیص است، جایی که نفرات دوم آزمون در کانون اصفهان و آذربایجان درس اصول استنباط حقوق اسلامی را ۳۳% زده‌اند. دوم اینکه اصولا در مشاغل حرفه‌ای نمره آزمون تستی که مبتنی بر محفوظات حقوقی است، نمی‌تواند نشان‌گر میزان توانمندی یا ضعف و قوت علمی یک فرد باشد. سومین نکته هم این است که آخرین متد و روش علمی برای سنجش داوطلبان فارغ از سختی یا آسانی سوالات، اعطای نمره تراز شده به هر فرد است. به طور مثال در حال حاضر در کنکور سراسری به هر فرد نمره تراز تعلق گرفته که بر اساس میزان انحراف فرد از میانگین نمره کل داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون تعیین می‌شود و سپس داوطلبان بر اساس همین نمره رتبه‌بندی می‌شوند. حال در این طرح نمرات کلیه داوطلبان بر اساس میانگین نمره یک درصد برتر آزمون تراز شده و سپس هر فردی که بتواند ۷۰% نصاب نمره تراز شده را کسب کند، پذیرفته خواهد شد.
نماینده تهران در پاسخ به نقد برخی وکلا و سردفتران مبنی بر اینکه معتقد هستند که با این نحوه پذیرش افراد فاقد دانش و آگاهی پذیرفته خواهند شد و از طرف دیگر نمره قبولی هر سال کاهش خواهد یافت، گفت: با توجه به رقابت شدیدی که برای قبولی در حوزه‌های قضایی وجود دارد، نمره آزمون‌های حرفه‌ای مانند وکالت هیچ‌گاه کاهش نخواهد یافت. از طرفی برخی از دوستان ما محاسباتی نیز داشته‌اند و جالب اینجاست که حداقل نمره قبولی هر سال بیش از ۵۰ درصد حداکثر نمره تراز بوده است و این نشان می‌دهد که این معیار شاید حتی کمی سخت‌گیرانه هم باشد. چون بنده اطلاع دارم که این معیار در ابتدای مطرح شدن در کمیسیون کسب ۶۰ درصد نمرات ده درصد برتر آزمون بود که با کار کارشناسی صورت گرفته به کسب ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد برتر تغییر کرد.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از اشکالاتی که از سوی برخی وکلا و سردفتران مطرح می‌شود این است که با تصویب این طرح عدالت و علم و تخصص قربانی اشتغال آفرینی خواهد شد درحالیکه اساسا بحث اشتغال آفرینی اینجا مطرح نیست؛ چرا که اگر هدف اشتغال آفرینی بود، باید معیار طوری تعیین می‌شد که سالانه ده‌ها هزار فارغ‌التحصیل رشته حقوق را پوشش دهد. اما با معیار تعیین شده در کمیسیون سالانه تنها ۶ تا ۷ هزار داوطلب پذیرفته می‌شوند و این در حالی است که هم اکنون خود کانون‌ها در سال ۱۴۰۰ قصد جذب حدود ۴ هزار نفر را دارند. پس اساسا بحث اصلی حذف ظرفیت و سلیقه شخصی در پذیرش داوطلبان ورود به حرفه وکالت و جایگزین نمودن آن با قاعده علمی و آزمایش شده است. جالب اینجاست که این موضوع نیز از طرف ریاست وقت قوه قضاییه در سند تحول قضایی ابلاغ شده است و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) با تاکیدات چند باره خود بر لزوم اجرایی سازی آن تاکید فرموده‌اند.
خضریان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تصویب این مواد در مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا با ایجاد محیطی شفاف و عادلانه امکان تسهیل محیط کسب‌وکار جوانان این سرزمین را فراهم کنیم و مجلس نیز در انجام این امر اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: كسب و كار مجلس یازدهم وکالت آزمون سردفتری اسناد رسمی کارشناسی رسمی محیط کسب وکار صدور مجوز نمره تراز اخذ مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۵۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهم‌ترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسب‌وکار و شکستن قلم‌های طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که به دوران تاریک رانت‌های صنفی پایان داد.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عقب‌ماندن نظام قانون‌گذاری از نیازهای زیست‌بوم فناوری کشور پایان داد و به‌گفته معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی منجر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیت‌های مالیاتی بر کسبوکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینه‌دارکردن فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استان‌ها، از دیگر عناصر ریل‌گذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسب‌وکار در کشور و رونق تولید منجر می‌شود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت